از دسترس خارج شدن تلگرام و اینستاگرام مقطعی است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۶۴۰۵۱
اسماعیل جبارزاده در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تعداد دستگیرشدگان در تجمعات اخیر و نقش برخی از فعالان سیاسی در برگزاری چنین تجمعاتی، گفت: این یک جعبه سیاه است که باید باز شود و دلایل این اتفاقات را بررسی کرد. ما در حال بررسی این اتفاقات هستیم. البته اگر اموال عمومی و مال مردم مورد تعرض قرار گیرد طبیعی است که بازداشت صورت گیرد، ما از ستاد بازداشتی‌ها آمار قطعی نداریم که استان‌ها به ما آمار را می‌دهند و در حال بررسی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایسنا ، وی در پاسخ به سوالی در مورد تناقض در تعداد آمار کشته شده‌های تجمعات لرستان بین معاون استاندار و نماینده این استان در مجلس، گفت: لازم است از این فرصت استفاده کنم و به کسانی که تریبون در اختیار دارند و مصاحبه می‌کنند یکسری مسائل را یادآور شوم. مهمترین موضوع آن است که باید انصاف رعایت شود و حرف‌ها بر اساس اطلاعات و واقعیات باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: افراد اگر اطلاعات موثر و درستی دارند باید به جای مصاحبه به مسئولان مربوطه داده تا آنها کارشان را انجام دهند. ما در مورد لرستان در حال بررسی هستیم و وقتی بررسی‌ها به اتمام برسد مسئولان مربوطه در لرستان اعم از استانداری و یا … نتیجه را خدمت مردم اعلام می‌کند.
جبارزاده تاکید کرد: دوستان در بیان اظهارنظرهایشان عجله نداشته باشند، فضای عمومی جامعه را رصد کنند و بدانند که اطلاعات و داده‌های آنها در افکار عمومی تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بر اساس قانون، برگزاری تجمعات احتیاج به مجوز ندارد و این موضوع برخلاف صحبت‌های شما است، گفت: هیچ اصل قانونی نگفته است که هر کسی هر جا بخواهد می‌تواند تجمع کند. این روند در هیچ جای دنیا وجود ندارد. باید هویت افرادی که قرار است تجمع را انجام دهند مشخص باشد، نباید تجمع مخل امنیت و آسایش مردم قرار گیرد. باید مرجعی که تقاضای برگزاری تجمع را مطرح می‌کند را مورد بررسی قرار داد و بعد مجوزهای لازم را اعطا کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور توضیح داد: وقتی تشکل، صنف یا گروهی درخواست برگزاری تجمع یا میتینگی را مطرح می‌کند ما باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم امنیت‌شان را تامین کنیم، طبیعتا بر اساس قیافه افراد و یا اینکه ما از آنها خوشمان می‌آید یا خیر، به آنها مجوز نمی‌دهیم. مهم برای ما تامین امنیت آن تجمع یا میتینگ یا تبعات برگزاری‌اش است. ما می‌گوییم مردم تا جایی که به حق دیگران تجاوز نکنند آزاد هستند.
جبارزاده در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اختلال در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و اینکه آیا قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند؟ گفت: دولت بنای تعطیلی شبکه‌های مجازی را ندارد اما در زمانی که ایجاد اختلال می‌شود طبیعی است که از ابزارهای کنترل اجتماعات غیرقانونی و تصمیمات مقطعی استفاده شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وظیفه مسئولان و قوای سه‌گانه در برابر ناآرامی‌ها چیست، گفت: بر اساس فرموده امام (ره) ما همه خادمان مردم هستیم، وظیفه ما تامین رفاه، آرامش و آسایش و عزت مردم است و هر مسئولی باید چنین دغدغه‌ای را داشته باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در این اتفاقات دغدغه مسئولان تامین آسایش و آرامش مردم است که باید در این جهت تلاش کرد.
جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مردم عادی که در قالب یک تشکل یا حزب نیستند چطور می‌توانند مجوز بگیرند، گفت: در طول دو سه ماه گذشته مال باختگان موسسه‌هایی برای تجمع مجوز داشتند، مهم آن است که ما بدانیم چه کسانی قرار است با چه نامی تجمع کنند. طبیعتا باید هویت آنها اعلام شود و آنها قابل شناسایی باشند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تجمعات اخیر منشاء خارجی داشته است؟ گفت: طبیعتا هر کسی که از این اتفاقات اظهار خوشحالی می‌کند خود می‌تواند یک پای قضیه باشد. وقتی امروز می‌بینیم که افرادی در توئیتر و یا سایتی ابراز خشنودی کردند می‌توان آن را به عنوان یک سرنخ نگاه کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور پیش از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در توضیحاتی در مورد اتفاقات اخیر گفت: در چند روز گذشته اتفاقاتی در میهن عزیزمان رخ داد که علاقه‌مندم نسبت به این مسائل مروری داشته باشیم. از اصحاب رسانه نیز درخواست دارم که در تمامی مقاطع بخصوص در روزهای اخیر رسالت اصلی، ملی و خبرنگاری خود را به نحو احسن انجام دهند.
به گفته وی، شرط اول انجام همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود آرامش در جامعه و فضای آرام و امن است که برای برقراری آن می‌توان برنامه‌ریزی و مدیریت داشت، چون در بستر آرامش می‌توان اهداف و برنامه‌ها را عملیاتی کرد.
جبارزاده تاکید کرد: به همه دوستان با هر گرایش و دید سیاسی و از هر جناح و هر خط فکری که هستند یادآور می‌شوم که این کشور و انقلاب برای ماست و باید در همه شرایط حفظ شود. طبیعی است که باید این کشور را برای مردم نگه داشت. درخواست ما این است که همه با این نگاه به وضعیت فعلی بنگرند و بخصوص رسانه‌ها رسالت خود را انجام دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با یادآوری ایام تبلیغات انتخاباتی و شور حضور مردم برای شرکت در پای صندوق‌های رای، گفت: تبلیغات انتخابات و رای‌گیری در فضای آرام برگزار شد و نتیجه انتخابات حتی بدون باطل شدن یک صندوق اعلام شد. بعد از آن دولت وارد انتخاب و معرفی کابینه شد که مردم ایران به عنوان مردمانی که همواره در صحنه هستند و دارای تحلیل سیاسی‌اند، این روند را به خوبی مشاهده کردند.
وی با بیان اینکه مردمان ایران افرادی آشنا به مسائل سیاسی روز کشور و دارای تحلیل سیاسی هستند، گفت: همین صاحب تحلیل بودن مردم عامل پیروزی و موفقیت کشور بوده چون مردم توانسته‌اند در تمام صحنه‌ها و تحلیل‌ها، اندیشه‌های خود را بیان کرده و از انقلاب و میهن خود دفاع کنند.
جبارزاده افزود: امروز شهروندان ایرانی که حماسه ۲۹ اردیبهشت را خلق کردند علت اتفاقات اخیر را می‌پرسند که چه شد که شاهد چنین تجمعاتی در برخی از شهرها هستیم، اتفاقاتی که باعث نگرانی و دلگیری مردم شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: بلافاصله بعد از انتخابات و تشکیل کابینه زمزمه‌های مختلفی علیه دولت شروع شد، دولتی که تازه کابینه، اهداف و برنامه‌هایش را معرفی کرده و برنامه ششم برای اجرا به تازگی ابلاغ شده بود. بودجه سال اول دولت دوازدهم تقدیم مجلس شد و کارها بر اساس برنامه‌ریزی در جریان بود. دولت در چهار سال گذشته‌اش نقاط مثبت و دستاوردهایی را داشت که بزرگترین آن را می‌توان برقراری امنیت در کشور عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان جزیره امن در دنیا معروف است آن هم در شرایطی که در اروپا و شهرهای بزرگ دنیا تروریست‌ها با اقدامات تروریستی به دنبال بر هم زدن امنیت هستند. طبیعی است که چنین امنیتی خوشایند تعدادی نباشد بخصوص آنهایی که علاقه‌مند به این کشور، نظام و انقلاب نیستند. از سوی دیگر دستاوردهای ایران برای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور آزار دهنده است لذا طبیعی است که آنها بخواهند امنیت، آرامش و آسایش را به شکلی خدشه‌دار کنند.
جبارزاده با بیان اینکه دولت یازدهم تمامی تلاشش را برای بهبود کشور از شرایطی که تحویل گرفته بود، انجام داد، گفت: یادمان نرفته که در دورانی موضوع سلامت از دغدغه‌های اصلی مردم ما بود، بارها شاهد این صحنه بودم که مردم عزیزانشان را در بیمارستان از دست داده و به دلیل داشتن بدهی توان گرفتن اجساد عزیزانشان را نداشتند. شاهد بودم که بزرگان بازار تبریز پول جمع می‌کردند تا مردم بتوانند عزیزانشان را که همچون گروگان در بیمارستان بودند را نجات داده و آنها را دفن کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه حوزه سلامت از جمله حوزه‌های موفقیت‌آمیز اقدامات دولت بوده است، گفت: در حال حاضر هیچ یک از شهروندان ما مشکل درمانی ندارند مگر آنکه خودشان نخواسته باشند که اقداماتی انجام دهند.
وی همچنین یادآور شد: زمانی تورم بالای ۴۰ درصد بود و حتی قیمت‌ها در طول روز تا سه مرتبه تغییر پیدا می‌کرد، رشد اقتصادی منفی شش درصد و میزان اشتغال به صفر درصد رسیده بود. دولت یازدهم تلاش کرد که این وضعیت را بهبود بخشیده و امروز به دنبال ارتقای شرایط کشور است به طوریکه تمامی صاحب‌نظران اقتصادی دنیا اذعان دارند که اقتصاد ایران از رشد منفی نجات پیدا کرده و رشد مثبت را شروع نموده است. با توجه به وابستگی کشور به نفت و تلاش دولت برای قطع وابستگی علیرغم پایین بودن قیمت نفت کارهای خوبی در حوزه اقتصاد شده است. در موضوع اشتغال نیز تمامی دستگاه‌ها با تمامی توان وارد شده و ایجاد اشتغال سالانه 600 هزار شغل را تجربه کردیم البته طبیعی است که این میزان با توجه به شرایط جامعه و ورود نیروهای انسانی همخوانی ندارد به همین دلیل هدف دولت ایجاد یک میلیون شغل در سال است.
جبارزاده با اشاره به موضوع برجام و ورود سرمایه شرکت‌های خارجی و ایجاد امید برای سرمایه‌گذاران داخلی، گفت: در این شرایط طبیعی است که مرحله اول برای زمین‌گیر کردن کشور و انقلاب آن است که موضوع امنیت و وجود احساس امنیت در شهروندان ایرانی با اختلال ایجاد شود تا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد چون اگر امنیت خدشه‌دار شود اقدامات اقتصادی نیز با اختلال مواجه می‌شود. بروز اختلال در امنیت تاثیرش را بر روی شهروندان و پیامدهایشان را در بخش‌های اقتصادی، صنفی و سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اگر امنیت نباشد هیچ سرمایه‌گذاری در داخل کشور جرات سرمایه‌گذاری ندارد، سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کند که سرمایه‌هایش را به کشور بیاورد لذا اگر بخواهیم ریشه اتفاقات را ببینیم باید گفت که اگر بناست دولت و نظام جمهوری اسلامی موفق نباشند امنیت را باید مخدوش کرد چون امنیت تاثیر مستقیمی بر ایجاد اشتغال و مهار تورم دارد. در فضای آرام می‌توان اقتصاد را بهبود بخشید و تورم را کنترل کرد. وقتی فضا گنگ و نامشخص باشد هر کسی به دنبال ذخیره سرمایه و اقلام خود رفته، شرایطی که نتیجه آن تحمیل تورم غیرواقعی به جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه جوانان از اقشاری هستند که بیشترین توجه رییس‌جمهور به آنها است، افزود: یاد ندارم که جلسه‌ای برگزار شده باشد و رییس‌جمهور بر لزوم توجه به مردم بخصوص جوانان تاکید نکرده باشد. نمونه بارز آن موضوع منشور حقوق شهروندی است که دستگاه‌ها مکلف به ارائه گزارش ماهانه درباره عملکردشان شده‌اند. وزارتخانه‌ها باید نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی را رصد کرده و آن را گزارش دهند.
به گفته جبارزاده، رییس‌جمهور همواره بر رعایت حقوق زنان تاکید کرده، شورای عالی اداری مصوب نموده که 30 درصد پست‌های مدیریتی متعلق به جوانان و بانوان باشد تا بتوانند ایفای نقش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه عمده تکیه‌گاه دولت به قشر جوان است، گفت: دولت روحانی به نوعی خود را منتخب جوانان می‌داند. ما ایام تبلیغات را فراموش نکردیم که ستادها محل رفت و آمد جوانان بودند. از سوی دیگر 40 هزار شغل در شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان تحصیلکرده دانشگاهی است.
جبارزاده در جمع‌بندی، اظهار کرد: در این شرایط برای عدم موفقیت دولت اولین کار آن است که اقشاری که دولت را مورد حمایت قرار داده بودند ناامید کنند حال آنکه امید، هدف و برنامه اصلی دولت است. کسانی که به دنبال عدم موفقیت دولت هستند به دنبال ناامید کردن مردمند ولی بدانند که دولت با تمام توان در حال اجرای ماموریت خود است. چهار سال از دولت اول آقای روحانی گذشته است و در چهار سال پیش‌رو به دنبال تحقق وعده‌ها و قول‌هایش می‌باشد.
وی با اشاره به تجمعات اخیر، گفت: تجمعات با شعار نه به گرانی برگزار شده اما بعد از یک ساعت می‌بینیم که هدف از تجمع چیز دیگری است. سوال این است که روزهایی که سه بار قیمت کالا تغییر می‌کرد و تورم بالا بود چطور اعتراضاتی وجود نداشت. در این بین برخی صاحب‌نظران اعلام می‌کنند که ای کاش دولت اجازه برگزاری تجمعات را می‌داد تا چنین اتفاقاتی را شاهد نبودیم. در پاسخ باید گفت که این دولت در طول چهار سال گذشته بیشترین میزان تجمعات را در شهرها و استان‌های مختلف برگزار کرده است. نمونه آن در تهران در یکی دو ماه گذشته است که مال باختگان موسسات مالی و اعتباری در جلوی وزارتخانه‌ای تجمع می‌کردند و حرف آنها شنیده می‌شد، این دولت با اقداماتش توانست اموال 98 درصد از کسانی که پول‌هایشان را در دوران گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند و مال باخته بودند را باز گرداند.
جبارزاده با اشاره به مجوزهای وزارت کشور برای برگزاری تجمعات صنفی و کارگری، گفت: ما زمانی مانع برگزاری تجمعی هستیم که نتیجه آن تعرض به جان، مال و ناموس مردم باشد. دولت مسئول حفظ جان، مال و نوامیس مردم است. وقتی تجمعی باعث تعرض به اموال، جان و ناموس مردم شود طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی برخورد با این تجمعات است.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تاکنون تجمعات در کشور برگزار شده و از این به بعد هم برگزار می‌شود و ما حرف حق را شنیده و خواهیم شنید. ما مخالف با کسانی هستیم که بخواهند آسایش و امنیت عمومی را هدف قرار دهند. شهروندان نگران وقایع هستند اما مردم بدانند که دولت با تمام اقتدار مقابل متعارضان با اموال مردم را گرفته و ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد عده‌ای آگاهانه و یا ناآگاهانه کاری انجام دهند.
وی با استفاده از تعبیر وجود جعبه سیاه در مورد اتفاقات اخیر، گفت: این اتفاقات جعبه سیاهی دارد که باید باز شود. مردم و صاحب نظران تحلیل کنند اگر نتیجه آن بود که با آمدن به خیابان‌ها می‌توان با تورم مبارزه کرد و باعث شکوفایی اقتصادی شد ما هم به این افراد کمک خواهیم کرد اما اگر برخلاف آن بود و تجمعات باعث اختلال در زندگی مردم شد نتیجه عکس خواهد داشت. این تجمعات باعث بیکاری عده‌ای شاغل یا کسانی که تازه می‌خواستند مشغول به کار شوند، شده است.
جبارزاده تاکید کرد که امروز جامعه به آرامش، همدلی و همفکری نیاز دارد. در شرایطی هستیم که تعدادی در داخل و خارج کشور به دنبال برهم زدن آرامش در نظام و انقلابی هستند که حاصل خون صدها شهید است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه در فضای آرام سیاسی می‌توان مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی به عنوان بیشترین دغدغه امروز رهبری را پیگیری کرد، گفت: دولت نقد را با آغوش باز می‌پذیرد. این دولت خود را دولت آسمانی و وصل به غیب نمی‌داند که راه و روش کشورداری را از اسمان‌ها داشته باشد. این دولت زمینی است، طبیعی است که از نظرات همه صاحب نظران و اندیشمندان استفاده می‌کند و پذیرای انتقادات منصفانه با راهکار می‌باشد. این دولت خود را دولت نقدپذیر می‌باشد و پذیرای تمام نقدها است.
وی در پایان تاکید کرد: به حال کسانی که اظهار خشنودی از اتفاقات اخیر می‌کنند متاسفم، اتفاقاتی که برخلاف مصالح و منافع ملی و اهداف ملی، میهنی، اسلامی و انقلابی ما رخ داده است. امروز همه مردم ما باید دست به دست هم سرود «دوباره ایران را» سر دهند تا دولت هم بتواند به همه اهدافش بخصوص در بعد اقتصادی دست پیدا کند. ما همه دل در گرو انقلاب و میهن داریم، ان‌شاءالله روزهای خوشی در انتظار همه ایرانی‌ها خواهد بود.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۶۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهامی: اگر از بالا پیام برسد قالیباف رئیس مجلس می‌شود اما.../ منتخبین مجلس دوازدهم بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند
فرشته صائمی: «از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صد رحمت به قالیباف!» این عبارتی است که محسن رهامی، نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت مجلس دوازدهم استفاده می‌کند.
محسن رهامی، چهره سیاسی اصلاح طلب، بر این باور است که تعداد نمایندگان اصولگرای تندرو و بی‌ریشه به اندازه‌ای در مجلس دوازدهم افزایش پیدا کرده، که می‌توان گفت قالیباف، را متعادل در نظر گرفت.
ارزیابی موقعیت قالیباف در مجلس دوازدهم از جمله مواردی بود که این چهره اصلاح‌طلب به آن پرداخت. رهامی بر این باور است که حتی اگر قالیباف در مجلس دوازدهم رئیس شود، از موقعیتی شبیه مجلس یازدهم برخوردار نخواهد بود و برای حفظ ریاست مجبور به پرداخت هزینه خواهد شد.
رهامی این را هم گفت که«در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. »
این چهره سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از راهیابی افرادی با رأی حداقلی به پارلمان تاکید دارد؛«منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن رهامی، نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید؛
****
*آقای رهامی! به نظر کارشناسان با این طیف از منتخبین، مجلس دوازدهم فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، چند فراکسیونی بودن چه مزایا و معایبی خواهد داشت؟
ارزیابی ترکیب مجلس دوازدهم از نظر زمانی مقداری زود است و باید وقتی نمایندگان مرحله دوم انتخابات وارد مجلس می‌شوند، ارزیابی دقیق‌تری انجام دهیم. به نظر می‌رسد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم برگرفته از دسته‌بندی‌هایی در جریان اصولگرا خواهد بود یعنی شاهد حضور یک جریان قوی از نیروهای اصلاح‌طلب که بتوانند فراکسیونی تأثیر گذار در مجلس تشکیل بدهد، نخواهیم بود.
حامیان قالیباف و جبهه پایداری میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بوددر حقیقت به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و این که بسیاری هم حاضر به ثبت‌نام در انتخابات مجلس نبودند، دسته‌بندی‌ها در داخل جریان اصولگرا خواهد بود و شاید جریان قالیباف بتواند اکثریت را حفظ کند. جریان پایداری که در مجموع با حامیان قالیباف در طیف اصولگرا قرار می‌گیرند، به دلیل قلع و قمع نیروهای رقیب از طریق نظارت استصوابی، میدان‌دار مجلس دوازدهم خواهند بود و قالیباف هم اگر به ریاست مجلس برسد، فکر می‌کنم آن اکثریتی که در مجلس یازدهم داشت، این بار در مجلس نداشته باشد.
تندروها به تذکرات رهبری بی توجه هستندمجلس یازدهم با دولت رئیسی همسوتر است، اما در مجلس آینده افرادی هستند که به دلیل مواضع سیاسی و این که بخواهند از دولت امتیاز بگیرند، خود را جلوتر از رهبری می‌دانند و سعی می‌کنند افراطی‌تر عمل کنند، البته این به این معنا نیست که اینها انقلابی‌تر هستند و یا به مبانی شرعی مومن‌تر هستند، بلکه نگاه تندتری دارند و بر همین اساس امکان دارد به تذکرات رهبری هم بعضا توجه نکنند، همان طور که در دولت احمدی‌نژاد این اتفاق افتاد و تندتر از رهبری حرکت می‌کردند.
وقتی وضعیت فرزندان افراد تندرو را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم ۹۰ درصد مواضع آنها صوری استدر مجموع جریان‌های سیاسی فعلی افراد ریشه‌دار و اصیل نیستند و چندان سابقه مبارزاتی، که نیروهای اصیل اصولگرا یا اصلاح طلب و خط امامی، در قبل از انقلاب داشتند، را ندارند. بنابراین برای اینکه موقعیت انقلابی و سیاسی بیشتری از خود نشان بدهند ، مواضع افراطی‌تری می گیرند. چنانچه نسبت به غرب و اعطای آزادی‌های فرهنگی ، بسیار تندتر از رهبران اصیل انقلاب شعار می‌دهند اما وقتی وارد زندگی خودشان، فرزندان و روابطشان می‌شویم، متوجه می‌شویم که ۹۰ درصد مواضع آنها صوری و فقط پوزیشن سیاسی است.
در مجلس دوازدهم این پوزیشن تندتر و افراطی تر خواهد بود، به این معنا که جنگ زرگری تند بین خود ایجاد کنند که از این طریق بتوانند امتیازات بیشتری از دولت رئیسی برای انتصاب در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و در زمینه مالی برای شرکت‌هایی که پس پرده درست کرده‌اند، بگیرند، بنابراین در پشت پرده دعوای اقتصادی و گرفتن امتیازات مالی و مناصب دولتی خواهد بود اما در ظاهر جبهه‌گیری سیاسی و انقلابی می‌تواند باشد.
دعوا و هیاهوسالاری در مجلس دوازدهم*یعنی مانند مجلس دوازدهم به مواردی نظیر صیانت، شفافیت و ....
بله، مقداری تندتر. البته در مجلس یازدهم جریان قالیباف و هوادارنش که نسبت به جبهه پایداری که جریان بی‌ریشه‌ای است، تا حدودی اعتدال دارند. در مجموع این جریان تندروی اصولگرا می‌خواهد در مجلس بعدی تندتر عمل کند اما خروجی آن برای کشور آورده خاصی نخواهد داشت، زیرا هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معضلات سیاست خارجی و داخلی، که در بسیاری از مسائل به بن‌بست خورده‌ایم، ندارند.
در حقیقت از پیشانی این مجلس نمی‌توان خواند که طرح مشکل‌گشایی ارائه کنند، بنابراین به نظر می‌رسد در این مجلس دعوا بر سر این است که چه کسی انقلابی‌تر است و تندتر و افراطی تر شعار می دهد، یعنی فردی انقلابی‌تر است که شعارهای تندتری می‌دهد و هیاهو می کند، در واقع هیاهو سالاری حاکم می شود، و این وسط منافع مردم دراولویت صدم مجلس هم نخواهد بود.
به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم*منظور شما این است که نمایندگان مجلس دوازدهم برای گرفتن امتیاز به دولت نزدیک خواهند شد؟
بله، همانطور که از نظارت مجلس یازدهم به دولت هم هیچ چیزی عاید مردم نشد، کما اینکه در قضیه چای دبش مجلس هیچ اقدامی انجام نداد و تا امروز از طرف مجلس توضیح قانع‌کننده‌ای نشنیدیم که به این قضیه ورود پیدا کرده باشد و به موکلان خود توضیح بدهند.
در واقع نمایندگان این نوع مجالس خودشان را وکیل و منتخب مردم نمی‌دانند، تا خودرا موکلف به پاسخگویی بدانند، بلکه خود را نمایندگان محافل می‌دانند ، به عبارت دیگر ما به جای مجلس شورای ملی، یک مجلس شواری محفلی داریم!
منتخبین مجلس آینده بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند نه چگونگی رفع مشکلات مردمدر حقیقت اینها در اتاق فکر لیست‌هایی تهیه کردند و در وضعیتی که رقیب اصلی و اکثریت مردم غائب بودند، نمایندگانی با حداقل رأی به مجلس رفتند، اینکه چه تعداد از این آراء واقعی است بماند، اما در مجموع با توجه به اینکه تهران ۸ میلیون جمعیت دارد باید حداقل ۴ میلیون در انتخابات شرکت می‌کردند اما این اتفاق نیفتاد، لذا این نمایندگان خودشان را منتخب مردم نمی‌دانند کما اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هم خودشان را نماینده مردم نمی‌دانند و از این‌رو وظیفه‌ای هم احساس نمی‌کنند برای نمونه در قضیه چای دبش می‌توانستند وزرا را بخواهد، بحث کنند و ببینند چه بلایی به سر کشور و ملت و بیت‌المال کشور آمده است، بپرسند چه کسی پول داده و این پول کجا رفته است.
بنده فکر می‌کنم این قضیه در مجلس دوازدهم تشدید خواهد شد و منتخبین بر سر تقسیم غنائم با هم رقابت می‌کنند و نه چگونگی رفع مشکلات مردم. چنانچه تا امروز طرح مشخصی از نمایندگان منتخب برای حل مشکلات مردم ارائه نشده، به این معنی که بگویند در مجلس دوازدهم برای حل مشکل مردم این برنامه را داریم.
در مجلس آینده عرصه برای قالیباف تنگ می شود*فکر می‌کنید در جریان تقسیم غنائم چهره‌هایی نظیر قالیباف قربانی خواهند شد یا همراهی خواهند کرد یا ...
در مجموع هر چند در مورد مدیریت شهرداری قالیباف مسائلی مطرح بود و حتی شریفی، معاون او تحت پیگرد قضائی قرار گرفت و هیچ وقت قوه قضائیه به صورت جدی در مورد اینکه قالیباف مقصر بود یا خیر، وارد نشد اما از نظر سیاسی بین رقبا و مدعیان، قالیباف که سابقه حضور در جنگ و فرماندهی دارد، موضع معتدل‌تری دارد.
فکر می‌کنم مجلس دوازدهم عرصه را بر افرادی نظیر قالیباف هم تنگ می‌کند تا او را مجبور کنند در هیئت رئیسه یا کمیسیون‌ها امتیاز بیشتری بدهد ، مثلا در حد نائب رئیسی، یا از طریق او امتیازاتی از دولت بگیرند و ساکت شوند وگرنه این چالش جدی را تا پایان مجلس دوازدهم خواهیم داشت.
*با توجه به فضای شکل گرفته برای انتخاب رئیس مجلس، پیش بینی می کنید قالیباف کماکان بر کرسی ریاست باقی می‌ماند؟
در حال حاضر رقابت بر سر این است که اجازه ندهند قالیباف رئیس مجلس شود مگر اینکه از بالا پیام و حمایت جدی شود که بنده چنین احتمالی را می‌دهم. در حقیقت برای اینکه تنش ها فروکش کند و اینکه تریبون مجلس به دست افرادی نیافتد که هر روز برای کشور تنش جدید و هزینه بیشتری درست کنند، امکان دارد پیامی برسد که قالیباف را به عنوان رئیس مجلس نگه دارند، آن وقت وارد معاملات داخلی بین خودشان می‌شوند نه اینکه با اصلاح‌طلبان و یا جریان معتدل‌تر کنار بیایند.
بنده فکر می‌کنم این رقابت میان اصولگرایان صورت بگیرد، قالیباف بماند و از او امتیاز بگیرند اما چنانچه از بالا پیامی نرسد و به صورت جدی وارد نشوند، آن وقت کاملاً قالیباف را به چالش می‌کشند تا جایی که امکان دارد از ریاست بیافتد و یا با اکثریت ضعیفی و شکننده به ریاست مجلس برسد و آن هم از طریق دادن امتیازات در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها.
از آیت‌الله طالقانی رسیدیم به افرادی مانند کاظم صدیقی!* مثلا شاید شاهد حضور رسایی و نبویان در هیئت رئیسه مجلس خواهیم بود؟
در هر صورت این افراد مدعی هستند یعنی ما از مجلسی با ریاست هاشمی رفسنجانی، بعنوان دست راست امام خمینی، رسیدیم به قالیباف، شاید در آینده به جایی برسیم که بگوییم صدرحمت به قالیباف! البته در قسمت‌های دیگر هم این روند نزولی را مشاهده می‌کنیم برای مثال اولین خطیب نماز جمعه تهران مرحوم طالقانی با آن سابقه سیاسی بسیار بالا، که از محبوب‌ترین روحانیون جامعه سیاسی بوده، در کنار او آیت‌الله منتظری یکی از فقهای تراز اول کشور بود ما از آن خطیبان نماز جمعه رسیدیم به این افرادی که آدم خجالت می‌کشد در داخل یا خارج از کشور و محافل مسلمان اهل سنت و برخی دوستان نام ببرد و بگوید این خطیب جمعه تهران است چراکه نه تنها مراتب علمی آنها قابل قیاس با طالقانی و منتظری نیست بلکه از حیث آلودگی به مسائل دنیوی، مانند آنچه برای صدیقی پیش آمد، مطرح است، همین قضیه در مورد دولت هم صدق می‌کند ، کما اینکه از بازرگان و رجایی و باهنر رسیدیم به افرادی در دولت ، که نه تنها از نظر سطح علمی و توانایی و مدیریت با آن بزرگان قابل قیاس نیستند، بلکه در حد شاگردان آنها هم لیاقت کار ندارند ، کما اینکه از روی متن و نوشته هم نمی‌توانند مطلبی را ادا کنند!
در مجموع بسیار متأسفم به این شرایط رسیدیم که نتیجه اعمال سیاست‌های حذفی و خالص‌سازی از طریق نظارت استصوابی و امثال آن، و کنار گذاشتن افراد لایق و توانمند ، افرادی مسئول شدند که کوچکترین بحران کشور را نمی‌توانند حل کنند و یومیه بحران‌ها روی هم انباشته می‌شود.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903435
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد